Environmental Impact Assessment - جرين بوينت للاستشارات والنظم والخدمات البيئية

خلفية عن نظام تقييم التأثير البيئي

أصدرت جمهورية مصر العربية القانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 في شأن حماية البيئة، ويتطرق القانون إلي التلوث الناتج عن المشروعات أو المنشآت القائمة وكذلك التلوث المحتمل من المشروعات أو المنشآت الجديدة والتوسعات أو التعديلات في المنشآت القائمة.

وطبقاً للقانون، يطلب من المنشآت الجديدة أو التوسعات أو التعديلات في المنشآت القائمة إعداد مستندات دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع قبل البدء في إنشاء المشروع أو التوسعات أو التعديلات.

وتعد عملية تقييم الأثر البيئي تقييماً منظماً لتأثيرات المشروع بهدف المنع والخفض والتخفيف من التأثيرات السلبية على البيئة والموارد الطبيعية والصحة والحياة الاجتماعية، وكذلك تعظيم التأثيرات الإيجابية للمشروع. وتنتج عن تلك العملية نموذج أو دراسة لتقييم الأثر البيئي بهدف:

أ- توثيق نتائج عملية التقييم

ب- تحليل التأثيرات البيئية والاجتماعية للمشروع

ج- تحليل بدائل المشروع المختلفة

د- إدراج نتائج التشاور العام

ه- وصف خطة الإدارة البيئية اللازمة

تصنيف المشروعات

تحدد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 المشروعات الخاضعة لأحكام تقييم الأثر البيئي بناءً على الضوابط الأساسية التالية:

أ- نوعية نشاط المنشأة

ب- مدى استنزاف المنشأة للموارد الطبيعية

ج- موقع المنشأة

د- نوع الطاقة المستخدمة لتشغيل المنشأة

ويقسم نظام تقييم الأثر البيئي إلى أربعة تصنيفات بناءً على المستويات المختلفة من متطلبات تقييم الأثر البيئي والمرتبطة بشدة التأثيرات البيئية المحتملة:

التصنيف (أ) المشروعات ذات التأثيرات البيئية الضئيلة وتتطلب استيفاء نموذج تقييم الأثر البيئي (أ)

التصنيف (ب) المشروعات ذات التأثيرات البيئية الهامة وتتطلب استيفاء نموذج تقييم الأثر البيئي (ب)

التصنيف (ب-محدد) المشروعات ذات التأثيرات البيئية عالية المخاطر المحتملة ويطلب إعداد دراسة كاملة لتقييم الأثر البيئي

التصنيف (ج) المشروعات ذات التأثيرات البيئية الشديدة المخاطر المحتملة ويطلب إعداد دراسة كاملة لتقييم الأثر البيئي وعمل جلسة تشاور مجتمعية لعرض الدراسة على الجار وممثلين الجهات المعنية في المنطقة وممثلين جهاز شئون البيئة.

يوجه الاستشاري البيئي صاحب المشروع للتصنيف الصحيح بناءً على طلبه وذلك باستخدام القوائم الاسترشادية مع إفادة صاحب المشروع بالاشتراطات الخاصة بالتصنيف.

ويتم عمل نموذج أو دراسة تقييم الأثر البيئي وتسليمها إلى الجهة الإدارية المختصة حيث تقوم الجهة الإدارية بمراجعة المستندات (النموذج / الدراسة) للتأكد من صحة التصنيف والتأكد من توافق المشروع ومطابقة المعلومات المقدمة مع المعلومات المطلوبة.

حيث يقوم جهاز شئون البيئة بمراجعة وتقييم المستندات وإبداء ملاحظاته وإضافة الاشتراطات اللازمة لإجراءات التخفيف والحد من التأثيرات السلبية وإبداء الرأي بشأن:

أ- الموافقة البيئية على النموذج / الدراسة مع تحديد المتطلبات البيئية (المحددة في الموافقة) التي يجب أن يقوم صاحب المشروع بالتوافق معها.

ب- عدم الموافقة على النموذج/الدراسة والتوصية برفض المشروع على الأسباب البيئية المتعلقة بالمشروع أو بالقدرة الاستيعابية القصوى للتلوث في منطقة المشروع.

ج- أو طلب استكمال بيانات إضافية من مقدم المشروع.