جرين بوينت للاستشارات والنظم والخدمات البيئية - Green Point for Environmental Consultants, Systems

أصدرت جمهورية مصر العربية القانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 في شأن حماية البيئة، ويتطرق القانون إلي التلوث الناتج عن المشروعات أو المنشآت القائمة وكذلك التلوث المحتمل من المشروعات أو المنشآت الجديدة والتوسعات أو التعديلات في المنشآت القائمة.

وطبقاً للقانون، يطلب من المنشآت الجديدة أوالتوسعات أو التعديلات في المنشآت القائمة إعداد مستندات تقييم التأثير البيئي للمشروع قبل البدء في إنشاء المشروع أو التوسعات أو التعديلات.

وتعد عملية تقييم التأثير البيئي تقييماً منظماً لتأثيرات المشروع بهدف المنع والخفض والتخفيف من التأثيرات السلبية علي البيئة والموارد الطبيعية والصحة والحياة الاجتماعية وكذلك تعظيم التأثيرات الإيجابية للمشروع وتنتج عن تلك العملية نموذج أو دراسة لتقييم التأثير البيئي بهدف:

أ- توثيق نتائج عملية التقييم

ب- تحليل التأثيرات البيئية والاجتماعية للمشروع

ج- تحليل بدائل المشروع المختلفة

د- إدراج نتائج التشاور العام

ه- وصف خطة الإدارة البيئية اللازمة

تحدد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 المشروعات الخاضعة لأحكام تقييم التأثير البيئي بناءاً علي الضوابط الأساسية التالية

أ- نوعية نشاط المنشأة 

ب- مدي استنزاف المنشأة للموارد الطبيعية

ج- موقع المنشأة 

د- نوع الطاقة المستخدمة لتشغيل المنشأة

ويقسم نظام تقييم التأثير البيئي إلي أربعة تصنيفات بناءاً علي المستويات المختلفة من متطلبات تقييم التأثير البيئي والمرتبطة بشدة التأثيرات البيئية المحتملة:

التصنيف (أ) المشروعات ذات التأثيرات البيئية الضئيلة وتتطلب استيفاء نموذج تقييم التأثير البيئي (أ)

التصنيف (ب) المشروعات ذات التأثيرات البيئية الهامة وتتطلب استيفاء نموذج التأثير البيئي (ب)

التصنيف (ب-محدد) المشروعات ذات التأثيرات البيئية عالية المخاطر المحتملة ويطلب إعداد دراسة كاملة لتقييم التأثير البيئي

التصنيف (ج) المشروعات ذات التأثيرات البيئية الشديدة المخاطر المحتملة ويطلب إعداد دراسة كاملة لتقييم التأثير البيئي وعمل جلسة تشاور مجتمعية لعرض الدراسة علي الجار وممثلين الجهات المعنية في المنطقة و ممثلين جهاز شئون البيئة.

يوجه الاستشاري البيئي صاحب المشروع للتصنيف الصحيح بناءاً علي طلبه وذلك باستخدام القوائم الاسترشادية مع إفادة صاحب المشروع بالاشتراطات الخاصة بالتصنيف

ويتم عمل نموذج أو دراسة تقييم أثر بيئي وتسليمها إلي الجهة الادراية المختصة حيث تقوم الجهة الادراية بمراجعة المستندات (النموذج / الدراسة) للتأكد من صحة التصنيف والتأكد من توافق المشروع ومطابقة المعلومات المقدمة مع المعلومات المطلوبة

حيث يقوم جهاز شئون البيئة بمراجعة وتقييم المستندات وإبداء ملاحظاته وإضافة الاشتراطات اللازمة لإجراءات التخفيف والحد من التأثيرات السلبية وإبداء الرأي بشأن

أ- الموافقة علي النموذج / الدراسة مع تحديد المتطلبات البيئية (المحددة في الموافقة) التي يجب أن يقوم صاحب المشروع بالتوافق معها

ب- عدم الموافقة علي النموذج/الدراسة والتوصية برفض المشروع علي الأسباب البيئية المتعلقة بالمشروع أو بالقدرة الاستيعابية القصوي للتلوث في منطقة المشروع

ج- أو طلب استكمال بيانات إضافية من مقدم المشروع